His wife was ill, and you helped him with the will and his children's trust?
في الوصايهوالمال المخصص لــ ابنائه؟
Agent Reese needs to be brought into custody before I turn the money over.
العميل ( ريس ) يود تسليمي للوصاية قبل تسليم المال
Article 7 of the Mali 1992 Code of Marriage and Guardianship allows men to opt for polygamy.
(30) إن المادة 7 من قانون 1992 للزواج والوصاية في مالي، تجيز للرجال اختيار تعدد الزوجات.
Article 32 of the 1992 Code of Marriage and Guardianship of Mali, states that the wife must obey her spouse.
وتنص المادة 32 من قانون الزواج والوصاية في مالي لعام 1992 على أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها.
It was also crucially important to abolish the discriminatory provisions in Mali's Marriage and Guardianship Code with respect to the minimum marriage age, the legal status of spouses, parental authority, polygamy and divorce.
ومن الأهمية الحاسمة إلغاء الأحكام التمييزية في قانون الزواج والوصاية في مالي فيما يتعلق بالسن الأدنى للزواج، والوضع القانوني للأزواج، والسلطة الأبوية، وتعدد الزوجات، والطلاق.
(a) On 28 October 1992, Act No. 16 on the situation of minors and those of equivalent status was promulgated, setting out the age of majority, the civil rights of children who are capable of discernment and children who are not, the method of appointment of a minor's guardian, trustee or custodian and the rules governing legal guardianship, financial guardianship, trusteeship and custodianship. It also specifies the activities which a trustee or custodian is not permitted to pursue without leave from the court and stipulates that the principles of the Islamic Shariah which are most appropriate must be applied in matters of guardianship, trusteeship and custodianship in cases where the Act makes no special provision;
(أ) بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1992، صدر القانون رقم 17 بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم، والذي بيّن سن الرشد والحقوق المدنية للطفل المميز وغير المميز وكيفية تعيين ولي القاصر أو الوصي عليه أو القيم عليه، وبيّن أحكام الولاية على النفس والولاية على المال وأحكام الوصاية والقوامة، وحدّد الأعمال التي لا يجوز للوصي أو القيم مباشرتها إلا بإذن المحكمة، ونص على أن تُطبق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة في مسائل الولاية والوصاية والقوامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون؛